ملتقى المراجعة الداخلية- تعزيز الكفاءة والحوكمة تماشياً مع رؤية 2030
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.16.2025
في العاصمة الرياض، قامت وزارة المالية، متمثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، بتنظيم فعاليات «ملتقى المراجعة الداخلية» وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بأهمية المراجعة الداخلية، وقد شهد الملتقى حضوراً رفيع المستوى، تجسد في مشاركة نائب وزير المالية، الأستاذ عبدالمحسن الخلف، ورئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية ورئيس لجنة المراجعة، الأستاذ عبدالعزيز الفريح، بالإضافة إلى حضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الأخرى.
أكد نائب وزير المالية، خلال كلمته، على التحول الجوهري الذي يشهده دور المراجعة الداخلية، حيث لم تعد وظيفة رقابية تقليدية، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً فاعلاً يقدم رؤى تحليلية متعمقة واستشارات قيّمة، كما أنها تدعم سير الأعمال من خلال فحص المخاطر المحتملة وتقديم الحلول المناسبة، بالإضافة إلى اقتراح الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز القيمة المضافة للمؤسسة، وأشار إلى أن وزارة المالية تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز دور المراجعة الداخلية في هذين المجالين الحيويين.
وأوضح أن التطورات المتلاحقة والمتسارعة في عالم الأعمال، والطموحات الكبيرة التي تحملها رؤية المملكة 2030، تتطلب إعادة صياغة الأدوار التقليدية لإدارات المراجعة الداخلية، وتبني نهجاً تكاملياً أكثر فاعلية بين الإدارات التنفيذية والإدارات الرقابية، وأكد أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد عمل روتيني، بل هي مشروع تحولي شامل يتطلب تكاملاً استباقياً، وأفاد بأن إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة تضطلع بدور حيوي في دعم مبادرة التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق، والتي ستوفر بنية محاسبية متينة وقوية للمملكة، تخدمها في شتى المجالات وتدعم تطورها وازدهارها.
من جانبه، بين رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية أن هذا الملتقى يهدف في المقام الأول إلى إرساء الفهم العميق للدور المحوري الذي تلعبه المراجعة الداخلية في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، وأشار إلى أهمية تغيير النظرة السائدة عن المراجعة الداخلية، حيث يجب ألا يُنظر إليها على أنها مجرد عنصر رقابي يعيق سير العمل، بل هي عنصر تمكيني فاعل يسهم بشكل كبير في كشف مكامن القصور ومعالجة المخاطر المحتملة، وتحقيق التكامل المرجو بين الإجراءات المختلفة، بما يرفع من جودة القرارات المتخذة ويعزز ثقة أصحاب المصلحة المعنيين.
وأشار أيضاً، إلى أن وجود مراجعة داخلية فاعلة يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستدامة للكيانات المختلفة وضمان استمرارية الأعمال وفق أطر واضحة وشفافة، وأكد أن أي منشأة سواء كانت حكومية أو تجارية، قد تحقق مكاسب ظرفية في غياب الرقابة الفعالة، ولكنها سرعان ما ستواجه تحديات جمة تهدد استقرارها وتقوض استمراريتها على المدى الطويل.
وقد تضمن الملتقى عقد جلستين حواريتين بمشاركة نخبة من المسؤولين في الجهات الحكومية، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «القيمة المضافة للمراجعة الداخلية»، وقد تناولت هذه الجلسة الإسهامات الجليلة للمراجعة الداخلية في دعم قطاعات الأعمال المختلفة وتعزيز قيمتها في بناء قرارات استراتيجية مدروسة بعناية، بالإضافة إلى مناقشة المعايير الدقيقة لقياس نضج المراجعة الداخلية وإضافة القيمة للمنشآت المختلفة، ودور التكامل الحيوي مع الإدارات الرقابية الأخرى في تحقيق القيمة المضافة للمنشآت، وتحولها من مجرد أداة رقابية إلى شريك فاعل في تحقيق الأهداف المؤسسية المنشودة، وشارك في هذه الجلسة كل من وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، الأستاذ حسن آل الشيخ، والمدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية في وزارة المالية، الأستاذة روان باسودان، ورئيس قطاع المراجعة الداخلية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأستاذ ماهر العياضي.
أما الجلسة الثانية، فقد جاءت بعنوان «المراجعة الداخلية في ظل التحول الرقمي»، وقد سلطت الضوء بشكل خاص على دور التحول الرقمي واستراتيجياته المتنوعة في إدارة المراجعة الداخلية بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى استعراض ما وفره الذكاء الاصطناعي من أدوات وتقنيات متطورة تسهم في ضمان المراقبة المستمرة وتقليل الأخطاء البشرية، كما ناقشت المخاطر المحتملة للتحول الرقمي وآليات تكيف المراجعة الداخلية مع مستجدات بيئة العمل الرقمية المتغيرة باستمرار، وشارك في هذه الجلسة كل من نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والالتزام والمخاطر في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الأستاذ فراس الأزوري، والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الديوان العام للمحاسبة، الدكتورة صيتة المنديل، ورئيس المراجعة الداخلية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذة منال السلطان.
وجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية المراجعة الداخلية وإبراز دورها المحوري في تحسين البيئة الرقابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، كما يهدف إلى إبراز مساهمة المراجعة الداخلية في رفع الكفاءة التشغيلية لدى الجهات المختلفة، وذلك من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وترشيد الموارد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وتوجيه الموارد المتاحة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، بالإضافة إلى دورها الرقابي الهام في متابعة سير العمليات وإدارة المخاطر المحتملة بكفاءة وفعالية.
أكد نائب وزير المالية، خلال كلمته، على التحول الجوهري الذي يشهده دور المراجعة الداخلية، حيث لم تعد وظيفة رقابية تقليدية، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً فاعلاً يقدم رؤى تحليلية متعمقة واستشارات قيّمة، كما أنها تدعم سير الأعمال من خلال فحص المخاطر المحتملة وتقديم الحلول المناسبة، بالإضافة إلى اقتراح الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز القيمة المضافة للمؤسسة، وأشار إلى أن وزارة المالية تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز دور المراجعة الداخلية في هذين المجالين الحيويين.
وأوضح أن التطورات المتلاحقة والمتسارعة في عالم الأعمال، والطموحات الكبيرة التي تحملها رؤية المملكة 2030، تتطلب إعادة صياغة الأدوار التقليدية لإدارات المراجعة الداخلية، وتبني نهجاً تكاملياً أكثر فاعلية بين الإدارات التنفيذية والإدارات الرقابية، وأكد أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد عمل روتيني، بل هي مشروع تحولي شامل يتطلب تكاملاً استباقياً، وأفاد بأن إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة تضطلع بدور حيوي في دعم مبادرة التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق، والتي ستوفر بنية محاسبية متينة وقوية للمملكة، تخدمها في شتى المجالات وتدعم تطورها وازدهارها.
من جانبه، بين رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية أن هذا الملتقى يهدف في المقام الأول إلى إرساء الفهم العميق للدور المحوري الذي تلعبه المراجعة الداخلية في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، وأشار إلى أهمية تغيير النظرة السائدة عن المراجعة الداخلية، حيث يجب ألا يُنظر إليها على أنها مجرد عنصر رقابي يعيق سير العمل، بل هي عنصر تمكيني فاعل يسهم بشكل كبير في كشف مكامن القصور ومعالجة المخاطر المحتملة، وتحقيق التكامل المرجو بين الإجراءات المختلفة، بما يرفع من جودة القرارات المتخذة ويعزز ثقة أصحاب المصلحة المعنيين.
وأشار أيضاً، إلى أن وجود مراجعة داخلية فاعلة يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستدامة للكيانات المختلفة وضمان استمرارية الأعمال وفق أطر واضحة وشفافة، وأكد أن أي منشأة سواء كانت حكومية أو تجارية، قد تحقق مكاسب ظرفية في غياب الرقابة الفعالة، ولكنها سرعان ما ستواجه تحديات جمة تهدد استقرارها وتقوض استمراريتها على المدى الطويل.
وقد تضمن الملتقى عقد جلستين حواريتين بمشاركة نخبة من المسؤولين في الجهات الحكومية، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «القيمة المضافة للمراجعة الداخلية»، وقد تناولت هذه الجلسة الإسهامات الجليلة للمراجعة الداخلية في دعم قطاعات الأعمال المختلفة وتعزيز قيمتها في بناء قرارات استراتيجية مدروسة بعناية، بالإضافة إلى مناقشة المعايير الدقيقة لقياس نضج المراجعة الداخلية وإضافة القيمة للمنشآت المختلفة، ودور التكامل الحيوي مع الإدارات الرقابية الأخرى في تحقيق القيمة المضافة للمنشآت، وتحولها من مجرد أداة رقابية إلى شريك فاعل في تحقيق الأهداف المؤسسية المنشودة، وشارك في هذه الجلسة كل من وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، الأستاذ حسن آل الشيخ، والمدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية في وزارة المالية، الأستاذة روان باسودان، ورئيس قطاع المراجعة الداخلية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأستاذ ماهر العياضي.
أما الجلسة الثانية، فقد جاءت بعنوان «المراجعة الداخلية في ظل التحول الرقمي»، وقد سلطت الضوء بشكل خاص على دور التحول الرقمي واستراتيجياته المتنوعة في إدارة المراجعة الداخلية بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى استعراض ما وفره الذكاء الاصطناعي من أدوات وتقنيات متطورة تسهم في ضمان المراقبة المستمرة وتقليل الأخطاء البشرية، كما ناقشت المخاطر المحتملة للتحول الرقمي وآليات تكيف المراجعة الداخلية مع مستجدات بيئة العمل الرقمية المتغيرة باستمرار، وشارك في هذه الجلسة كل من نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والالتزام والمخاطر في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الأستاذ فراس الأزوري، والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الديوان العام للمحاسبة، الدكتورة صيتة المنديل، ورئيس المراجعة الداخلية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذة منال السلطان.
وجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية المراجعة الداخلية وإبراز دورها المحوري في تحسين البيئة الرقابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، كما يهدف إلى إبراز مساهمة المراجعة الداخلية في رفع الكفاءة التشغيلية لدى الجهات المختلفة، وذلك من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وترشيد الموارد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وتوجيه الموارد المتاحة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، بالإضافة إلى دورها الرقابي الهام في متابعة سير العمليات وإدارة المخاطر المحتملة بكفاءة وفعالية.